إعلان طلب عروض أثمنة رقم 01 و 2019/02

يوم 20/12/2018 ابتداء من الساعة 12 صباحا سيتم في قاعة الاجتماعات بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني الكائن بطريق سيدي حرازم – فاس- فتح الأظرف المتعلقة بطلبات العروض طبقا للتواريخ و الساعات المحددين أعلاه و المتعلقة ب :

  • عرض الاثمنة رقم 01 / 2019: تغذية المرضى˛ موظفي الحراسة والأطباء الداخليين
  • تفاصيل عرض الأثمان…؛
  • عرض الاثمنة رقم 02 / 2019: التنظيف و التنظيف الحيوي للمباني التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني
  • تفاصيل عرض الأثمان…؛

يسحب ملف الترشيح من مصلحة الصفقات بقسم الشؤون المالية , اللوجيستيكية و الصيانة التابع للمركز , ويمكن أيضا تحميله من الموقع الإلكتروني التالي : www.chu-fes.ma و كذلك من البوابة المغربية للصفقات العمومية : www.marchespublics.gov.ma حددت مبالغ الضمانات المؤقتة على الشكل التالي :

  • بالنسبة لطلب عروض الاثمنة رقم 01/2019 : 300 000,00 درهم / ثلاثمائة ألف درهم
  • بالنسبة لطلب عروض الاثمنة رقم 02/2019 : 110 000,00 درهم / مائة وعشرة آلاف درهم

حددت الكلفات التقديرية على الشكل التالي :

  • بالنسبة لطلب عروض الاثمنة رقم 01/2019:
    • الكلفة التقديرية الدنيا : 10 956 990.00 درهم / عشرة ملايين و تسعمائة و ستة و خمسون ألف و تسعمائة و تسعون درهم
    • الكلفة التقديرية القصوى : 19 852 844.00 درهم / تسعة عشر مليون و ثمانمائة واثنين وخمسون ألف و ثمانمائة و أربعة و أربعون درهم
  • بالنسبة لطلب عروض الاثمنة رقم 02/2019: 7 308 000,00 درهم / سبعة ملايين وثلاثة مائة وثمانية آلاف درهم

ويجب أن يكون محتوى, طريقة تقديم وإيداع ملفات المرشحين مطابق لمقتضيات الفصل 27,29 و31 من قانون 08 ماي 2015المنظم للصفقات العمومية للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن التاني بفاس. يمكن أن تودع العروض لدى مصلحة الصفقات العمومية للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني كما يمكن إرسالها عبر البريد المضمون أو أن تسلم إلى رئيس لجنة العروض عند بداية الجلسة العمومية و قبل فتح الأظرف.

  • بالنسبة لطلب العروض رقم 01 و 2019/02 ستنظم زيارة ميدانية يوم 29 /11/2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الزوال
  • بالنسبة لطلب العروض رقم 2019/02 ‚ تودع العينات بمصلحة الصفقات في أجل أقصاه يوم 19/12/ 2018 قبل الساعة 16 زوالا.

يجب الإدلاء بالوثائق الإثباتية حسب ما ذكر في الفصل رقم 08 من قانون الاستشارة.